چاپ کردن این صفحه

رضایت دلالان و گوشه نشینی فعالان اقتصادی

مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکمفرما باشد. از دیدگاه بخش‌خصوصی، در چهار سال گذشته شاید ثبات اقتصادی،‌ کنترل تورم و آرامش سیاسی محقق شد اما در حوزه بهبود فضای کسب‌ و کار و خروج از رکود اقتصادی راه زیادی در پیش داریم.  بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکلات زیادی شدند. کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی ایجاد کرده بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کمتر با مشکل روبرو شدند. در مقابل، ایران که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشت، ذخایر ارزی چندانی نداشت و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شد. دولت مردان راه حل بهبود شرایط اقتصادی کشور را توسعه تولید و افزایش صادرات می دانند که کلید آن در دست فعالان حوزه حمل و نقل است. بر کسی پوشیده نیست که راه رسیدن به فرایند توسعه اقتصادی تنها با صنعت حمل و نقل امکان پذیر است. بانك جهاني تاکيد دراد كه بخش حمل ونقل با هموار كردن امر مبادله وتجارت، موجبات رشد را هم در سطح ملي و هم درسطح جهاني فراهم مي آورد و زمينه هاي امكان دسترسي به رفاه و تسهيلات ملي را افزايش مي دهد. اما ماه ها و سال ها است که حمل و نقل کشور با مشکلات و مسائب مختلفی دست و پنجه ترم می کند. از جمله می توان به فرسودگی ناوگان، تغییر مکرر قوانین و مقررات اشاره کرد. در این بین حمل و نقل بین المللی و به خصوص ترانزیت سوخت کشور با مشکلات عجیب و پیچیده ای دست به گریبان هستند که نتیجه آن کاهش درآمد ارزی کشور و از دست دادن بازار رقابتی به کشوری مانند ترکیه است. با افزایش جهانی قیمت نفت و نا امنی عراق و سوریه بخشی از نفت عراق از طریق ایران به بندرعباس ترانزیت و از آن جا به دیگر کشور ها صادر می شد. هم برای ساکنان محلی و هم فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی فرصت مناسبی بود تا کسب درآمد و برای کشور ارز آوری کنند. اما آن دوران طلایی چندان دوام نداشت. در این خصوص با بهرام دلاوری مدیرعامل شرکت دالاهو ترابر و رییس کارگروه ترانزیت فرآورده های نفتی انجمن ترانزیت سوخت به گفت و گو نشستیم. او از لابی گری دلالان نفتی نالان بود. قرار بود در این نشست چندین شرکت که در زمینه ترانزیت سوخت فعال هستند و به شکل های مختلف فعالیت آن ها با لابی گری دلالان به تعطیلی کشیده شده است به گفت و گو بنشینیم که برخی از آن ها سرخورده از زندگی و نا امید به آینده در این نشست شرکت نکردند. در این بین مسعود خیر خواه مدیرعامل شرکت آهو پارا و ارس کیهان تلفنی با ما به گفت و گو نشست و سعید صیادی مدیر عامل شرکت شاهو ترابر پارس خود را در میانه های گفت و گو رساند تا درد دل کند. این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

بهرام دلاوری: شرکت‌های حمل و نقل بین المللی با گرفتن مجوز در مقابل دولت، صاحبان کالا و رانندگان مسئولیت دارند و مالیات می پردازند اما کسی به مشکلات ما اهمیت نمی دهد. با کاهش جهانی قیمت نفت در سال 1392 و با افزایش تعرفه هایی که دولت به شکل ها مختلف از رانندگان و شرکت های حمل و نقل می گرفت و تداوم رکود در صنایع کشور، ناوگان حمل و نقل سوخت کشور با کاهش عرضه بار مواجه شده و این کاهش عرضه و مازاد بودن ناوگان حمل و نقل، رقابتی ناسالم را در این حوزه ترسیم کرد. رقابتی که دلالان به صورت مافیایی و متمرکز، آن را فرصت مناسب دانسته و با پرداخت رشوه های کلان و ایجاد نا امنی، شرایطی را رقم زده‌اند که بهترین ماهی را از برکه کوچک عرضه و توزیع بار کشور صید کنند و دست رانندگان و شرکت های حمل و نقل بین المللی که در زمینه ترانزیت سوخت پیش از این فعال بودند خالی بماند. مشکلاتی از جمله عدم رعایت عدالت در توزیع بار، انتظار طولانی‌مدت برای دریافت بار، عدم پرداخت به‌موقع کرایه، ارائه بار بنادر کشور به رانندگان بومی و موارد مشابه منظور من نیست. متاسفانه لایه‌هایی در صنعت حمل و نقل وجود دارند که در حقیقت، نقشی در این صنعت نداشته ولی سود واقعی را کسب می‌کنند. مشکلات بزرگتر تبانی دلالان با برخی کارمندان و مدیران دولتی است که موجب شده که بار تنها توسط شرکت یا اشخاصی حمل شود که دلالان مشخص می کنند و برای افرادی که اهل باج دادن نیستند ایجاد مشکل شود و دفاترشان با پرونده سازی به تدریج به تعطیلی کشیده شود. این بده بستانهای مالی که اصولا در تضاد با منافع ملی است هم درآمد دولت را کاهش و هزینه ها را افزایش می دهد و هم فساد آن مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به خصوص فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی سوخت که به صورت قانونی در کشور فعال هستند به وجود آورده است. دلالان به جای این که بر ساز و کار تولید و چرخش چرخ های تولید متکی باشند به رانت و رشوه متکی هستند.

ترانزیت سوخت نسبت به سال های گذشته افت بسیار شدیدی پیدا کرده که چند عامل باعث این کاهش است. دلیل اول این است که دیگر صاحبان کالا کشور ما را مسیر امنی برای ترانزیت بار نمی دانند. امن نمی دانند چون هر روز قوانین در کشور ما در حال تغییر است. به عنوان مثال امروز می گویند میوه از کشور می تواند رد شود؛ فردا روز می گویند نمی تواند! امروز می گویند سوخت می تواند فردا می گویند نمی تواند. امروز می گویند گازوییل حمل شود فردا می گویند این چند شرکت خاص فقط می توانند. همچنین دلالانی به خصوص در مرز پرویزخان که مرز نفتی کشور است فعالیت می کنند. از نظر آماری بزرگترین مرز سوختی کشور پرویزخان است که در مرز خسروی و قصر شیرین قرار دارد. آن قدر در مرز دلال وجود دارد و ارتباطات خاصی به هم زده اند که اجازه نمی دهند یک فعال اقتصادی که پروانه و مجوز فعالیت دارد و مالیات می پردازد و نیرو استخدام کرده کار کند. این دلالان برای همه شناخته شده هستند، همه مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی آن ها را می شناسند. دلال ها شرکت های حمل و نقلی را انتخاب می کنند و با زد و بند بار را به این شرکت یا آن شرکت حمل می سپارند. برخی از صاحبان کالا ( سوخت) در کشور شرکت حمل و نقل تاسیس کرده اند و تصمیم گرفته اند بار از ابتدا تا انتها توسط خودشان جابه جا شود. حتی قصد دارند مخازن سوخت در کشور راه اندازی کنند و اجازه فعالیت به فعالان حمل و نقل کشور را نمی دهند و برای کامیون های عراقی کار ایجاد می کنند؛ و این شرکت ها برای این که در روند کارشان مشکل پیش نیاید با دلالان همکاری می کنند.

من با شرکت السلیمانیه و شرکت قیوان قراردادداشتم و بارش هم در مخازن جنوبی کشور تخلیه می کردم، یکی از دلالان به من گفت با این شرکت کار نکن در غیر این صورت برایت ایجاد مشکل می کنم. و مشکلات من از آن جا شروع شد و شرکت ما در دور تسلسل باطل افتاد.

شرایطی به وجود آمده که برخی افراد سود جو می گویند اگر درآمد داری باید نصف کنی یا بیشتر و اگر نکنی پدرت را در می آورم. در نتیجه باید کنار بکشیم یا از خود آن ها باشیم تا بتوانیم کار کنیم. در سال 1392 تا 1392 بزرگترین ترانزیت کشور را داشتم اما چرا باید چند تا دلال هزینه کنند تا من نتوانم کار کنم. در مجلس هم اگر لازم باشد می گویم، در کمیسیون اصل 90 هم می گویم که چرا چند دلال در مرز باید در کار من ایجاد اخلال کنند.

یکی از مشکلاتی که با آن رو‌به‌رو هستیم، نبود ارتباط و هماهنگی مناسب میان گمرک، سازمان بنادر، سازمان راه داری و حمل و نقل جاده‌ای و هنگ مرزی است، از سوی دیگر دستکاری نوبت‌دهی بار ، معطل ماندن رانندگان برای گرفتن بار، توزیع نامتوازن بار میان رانندگان از دیگر مشکلات این صنف است.

فعالیت اقتصادی در کشور ما مثل یک فرزند نا مشروع است. یعنی کسی که قصد دارد فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد، هیچ کس قبولش ندارد. باید تخلف کنی، متاسفانه اگر بخواهی در جریان آب حرکت کنی، رشوه دهی پول بدهی به راحتی می توانی کار کنی وگرنه به مشکل بر می خوری.

راننده ایرانی، شرکت های ایرانی دچار مشکل هستند. چرا باید برای کامیون عراقی صرفه داشته باشد کار کند اما برای کامیون ایرانی صرفه نداشته باشد. خیلی از کامیون های عراقی یک روز با یک پلاک و دفعه بعد با پلاک دیگر، وارد کشور می شوند. شاید گواهی نامه هم نداشته باشند، مخزن سوختشان نشتی داشته باشند اما راننده کامیون ایرانی باید گواهینامه داشته باشد، پلاکش درست باشد همه موار درست باشد تا بتواند کار کند.

من تروریست اقتصادی نیست، بلکه فعال اقتصادی هستم. چرا باید شرکتی که به 12 نفر حق بیمه می داده به روزی برسد که 2 نفر حق بیمه بدهد. این مسائل درد دل فقط من نیست، دردل خیلی از شرکت ها است. از بین 2800 شرکت فعال حمل و نقل حدود 300 شرکت مشکلاتی مشابه شرکت من دارند.

 

سعید صیادی: وقتی سوخت گران بود ترانزیت صرفه اقتصادی داشت و هر تریلی که وارد کشور می شد چند صد دلار برای کشور ارز آوری داشت.  اما بعد از این که قیمت سوخت کاهش یافت به جای این که دولت برای ترانزیت تخفیف بدهد، هزینه های مرزی، تن ترانزیت، قیمت گازوییل، هزینه پلمپ، هزینه ایکس ری و هزینه بنادر را افزایش داد. آیا باری که در عراق 600 دلار ارزش دارد و در ایران صد دلار هم ارزش ندارد آیا پلمپ می خواهد که هزینه پلمپ می گیرند و آیا قاچاق معکوس داریم.

کرد های عراق علاقه دارند به جای ترک ها با ایرانی ها کارکنند اما آن قدر در قوانین و مقرارت تغییرات ایجاد می کنیم و هزینه می تراشیم که برای فعالان اقتصادی کرد صرفه اقتصادی ندارد که بار خود را از طریق ایران ترانزیت کنند. در نتیجه بار به سمت ترکیه می رود و برای کامیون ها و کشتی های ترک درآمد ایجاد می شود.

من با یک پروانه 150 هزار تومانی برای 230 نفر شغل ایجاد کرده بودم و مالیتم را هم پرداخت می کردم اما الان خانه خودم را و چند وقت پیش خانه مادرم را فروختم و هر روز می گویم اوضاع درست می شود. شبی که کارمندانم را تعدیل کرده بودم به آقای دلاوری زنگ زدم و گفتم در خانه نمی خواهم کسی متوجه شود که گریه می کنم چون بابت تعدیل نیروهایم خیلی ناراحت هستم.

من شخصی را می شناسم که در شرکت های سوختی در باشماق کار می کرد اما الان خودش و دخترش کوله بر شده اند.

دلال ها واسطه خرید وفروش بار بدون مجوز و مالیات هستند. اگر زورش برسد از طربق قانونی اگر نرسد با زور اسلحه. 300 میلیون طرح دعوایم مالیات دارم اما دلال اسمش هیچ جا نیست پروانه و مجوز ندارد، افرادی را خریده و دولت تشکیل داده اند و بار را می گویند چگونه حمل شود و پول را به جای این که به دولت بدهند به این ها می دهند و از هر کامیون 50 تا صد دلار می گیرند تا به صورت مخفیانه وارد کشور شود تا مالیات ندهند.

دلالان زالو هایی هستند که می گویند اگر رشوه و باج ندهید نمی گذاریم کار کنی. اگر می خواهی بار فلان شرکت را بیاوری باید این قدر به من بدهی تا بزاریم کار کنی.

به کسی بار می دهند که با دلال ها کار بکنند. و آن قدر شرکت ها زیاد شده اند که دلال ها از موقعیت سو استفاده می کنند.

بالا بودن تعرفه گمرکی در کشور برای قاچاقپان خوب است و اگر تعرفه کاهش پیدا کند دیگر شرایط برای دلالان و قاچاقچی نمی ارزد.

 

مسعود خیر خواه: مشکل اصلی در درجه اول از فعالان حمل و نقلی است چون به هر طرف که باد می رود و به هر طرف که چهارچوب می گذارند حرکت می کنند. متاسفانه فعالان حمل و نقل که به صورت قانونی کار می کنند با هم متحد نیستند. ضمن این که تمام تقصیر و تعهد طبق ماده 132 به عهده شرکت حمل و نقلی است. حمل و نقل به نظر من کار زیبا ، پرتحرک و زیبایی بود اما با این مشکلات از کارم متنفر شدم. باید سرمان بالا باشد و به قول قدیمی ها باید زمین زیر پایمان بلرزد، اما الان ما می لرزیم. از سال 1386 شرکت آهو پارا تعطیل شده است و می ترسم 60 میلیون سرمایه گذاری کنم تا شرکت مجدد شروع به فعالیت کند اما دست آخر بگویند که اعلام وصول انجام نشده است و باز زیان متحمل شوم. زمانی با شرکت ارس کیهان 2 هزار ماشین کاپوتاژ می کردم اما از این بین 18 ماشین ثبت نشده بود که هنوز یک ماشین پیدا نشده است در نتیجه از سال 1392 این شرکت هم تعطیل شد در این بین دو مرتبه بار کامیونم را دزیدند در نتیجه به خاک سیاه نشستم. خدا فعلا صبر بهم داده است. الان در تامین نان شبم هم محتاج هستم.

 

* پویا مهرابی

 

آخرین ویرایش در 22/07/1396

اشتراک این مطلب